«وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی

وصف تجریدی به‏معنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم‌ترین اثر این وصف، غیر‌قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای به‏دست آوردن نگاهی واقع‌بینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویّة قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست می‏نماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره‌ای مصادیق فرعی، به‌صورت استنادناپذیری ایراداتِ رابطة خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویّة قضایی ایران نیز، بی‏تردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف‌نظر از پاره‌ای آرای افراطی در باب تبدیل‌تعهّد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطة مسؤول سند با ثالث با حسن‌نیّت می‌داند.